
عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ 15 عاما

بعد موافقة مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن. وبعد ذلك القرار بحث الكثير من المتصفحين عن شروط استخراج بطاقة الرقم القومي والغرامة في حين التأخير عن الموعد المحدد في حدد قانون الأحوال المدنية، ضوابط وشروط استخراجها من داخل السجلات المدنية التابعة لوزارة الداخلية، كما قدمت مصلحة الأحوال المدنية، تسهيلات كبيرة خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ساهمت الخدمات الإلكترونية في تذليل أي عقبات ومكنت جميع الأفراد من استخراج أي مستندات حكومية من المنزل.